امتیاز

نظام‌هاي پرداخت در کشور  در سال‌های اخير با كاهش نسبت ارزش واقعی به ارزش اسمی اسكناس و مسكوك در ايران، سهم ابزار اخير در حجم پول كاهش قابل توجهی داشته و جای خود را به پرداخت‌های مبتنی بر انواع چك، خصوصاً چك‌های مسافرتی و تضمينی، داده است. معرفی ابزارهای نوين پرداخت الكترونيك به سال 1370 و آغاز به كار خدمت عابربانك سپه بازمی‌گردد كه اولين نمونه از كارت‌ها را با قابليت برداشت از پايانه‌های خودپرداز در اختيار مشتريان شبكه بانكی قرار داد. در طول سال‌های گذشته اكثريت قريب به اتفاق بانك‌های كشور خدمات كارت برداشت را برای مشتريان خود ارايه كرده‌اند كه بهره‌گيری از خدمات مزبور عمدتاً با هدف توسعه كاربری باجه‌های الكترونيك به جای باجه‌های شعب و تحويل نقد به مشتريان بوده است؛ ارايه خدمات مزبور تا كنون برای مشتريان مستلزم صرف هزينه نبوده و در آينده نزديك نيز با توجه به سياست توسعه و جايگزينی پرداخت‌های الكترونيك به نظر نمی‌آيد كارمزدی متوجه دارندگان كارت گردد. شبكه كارت‌های بانكی در جمهوری اسلامی ايران از سال 1381 و با آغاز فعاليت شبكه تبادل اطلاعات بين بانكی (شتاب) به عنوان سوئيچ ملی كارت به صورت يكپارچه عمل نموده و در حال حاضر كليه كارت‌های صادره بانك‌ها در كليه پايانه‌های نصب شده در سرتاسر كشور پذيرش می‌گردند. مركز «شتاب» تحت نظارت اداره نظام‌های پرداخت راهبری گرديده و اين واحد پس از تهاتر اقلام مربوط به تراكنش‌های كارت‌های بانكی تا نيمروز بعد مبالغ مربوط به تسويه بين بانكی را در حساب تسويه ريالی بانك‌ها نزد اداره معاملات ريالی اعمال می‌نمايد. استفاده از خدمات مركز «شتاب» نيز هيچگونه هزينه‌ای برای دارندگان كارت ندارد اما بانك‌های عضو مركز مزبور ضمن توافق با يكديگر مبالغی را عهده خود تحت عنوان كارمزد استفاده از پايانه به يكديگر می‌پردازند. سهم كارت‌های اعتباری در ميان كارت‌های صادره شبكه بانكی در حال حاضر بسيار اندك بوده و از سه درصد مجموع كارت‌های بانكی فعال تجاوز نمی‌كند. با توجه به اهميت چشمگير كارت‌های اعتباری در توسعه خدمات مربوط به تسهيلات خُرد برای عموم مردم و همچنين اثر آن بر توسعه شبكه‌های پايانه فروش در مراكز خريد، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران با همكاری شبكه بانكی برنامه‌های فشرده‌ای را به منظور پيشبرد طرح‌های عمده صدور و راهبری كارت‌های اعتباری در دستور كار دارد. همچنين در راستای توسعه پرداخت الكترونيكی از طريق انتقال الكترونيكی وجوه و جايگزينی پرداخت‌های نقدی با آن، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مقرراتی را برای مشاركت بخش خصوصی و همكاری آن با شبكه بانكی در جهت توسعه شبكه پايانه فروش الكترونيكی تهيه، تصويب و ابلاغ نموده است.